اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگى

اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگى

اقتصاد فرهنگ، زمينه اى بيشتر فرهنگى است تا اقتصادى. علماى اقتصاد با رويكردى اقتصادى به آن مى نگرند و انديشمندان فرهنگ با رويكردى فرهنگى.

آنچه اهميت دارد اين است كه اقتصاد فرهنگ به عنوان زمينه تداوم بخش فعاليت هاي فرهنگي در دنياي امروز اهميت زيادي دارد. نگاه به فعاليت هاي فرهنگي در كشور ما، عمدتاً به عنوان زمينه سربار ساير فعاليت ها و بخش مصرف كننده است. تصور درآمدزا بودن فعاليت هاي فرهنگي براي جذب مجدد در بخش فرهنگ، به نظر بسياري از دست اندركاران اداره امور فرهنگي تصوري غيرممكن است، اما به نظر مي رسد بسياري از فعالان عرصه توليد محصولات فرهنگي، امكان كسب درآمد و شكل دادن به چرخه اقتصادي اين نوع از توليدات فرهنگي را بسيار ممكن و در صورت حمايت دولت بسيار در دسترس و زود بازده تلقي مي كنند. در اين مقاله به تشريح مقوله اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگي مي پردازيم:

 اقتصاد فرهنگ

مطالعات تاريخي مؤيد اين موضوع است كه شكوفايي و رونق فرهنگي در حوزه عمومي و در سطح فراگير و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعي و متعلق به جوامع برخوردار است. ليكن اين قاعده به معني نفي نقش نخبگان و فرهيختگان و تأثير آفرينش هاي زيباشناختي ارباب ذوق و معرفت نيست. اصولا اين دو حوزه نه تنهارابطه پارادوكسيكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل يكديگر نيز هستند. از طرفي در اقتصاد توسعه، ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، يكي از شاخص هاي اصلى سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي محسوبمي شود.

رويش شاخه هاي متعدد بر تنه ي تنومند درخت اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعي، چون اقتصاد محيط زيست، اقتصاد سياسي، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و… امكان تجهيز دولت ها را براي اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش رفاه اجتماعي مهيا ساخته است.نگرش اقتصادي به فرهنگ و هنر در اين راستا به دنبال تحليل اقتصادي مناسبات حاكم بر توليد و مصرف بخش هاي مختلف فرهنگ و هنر و حمايت از حقوق مالكيت معنوي است. اگرچه اين نگرش در كشورهاي توسعه يافته براي فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه يك رويكرد روش شناختي به بلوغ رسيده است، اما دركشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما، در مراحل جنيني به سر مي برد.

اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بين حوزه هاي توليد و آفرينش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماري و جمع آوري و پردازش داده هاي اطلاعاتي، قادر خواهد بود دولت را در تخصيص و تجهيز مكفي اعتبارات فرهنگي از محل منابع عمومي ياري كرده و در اتخاذ شيوه هاي حمايتي و هدايتي مناسب به منظور تشويق و ترغيب مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت هاي فرهنگي و افزايش سهم سرمايه گذاري  افراد و بنگاه هاي فرهنگي و هنري در توليد و عرضه ي كالاها و خدمات فرهنگي در حوزه ي سياستگذاري و برنامه ريزي هدايت كند.

در مقابل براي تغيير رفتار و نگرش در مديريت استراتژيك فرهنگي، اصلاح ساختاري در حوزه ي فرهنگ و هنر تدوين استراتژي و انتخاب مدل منطقي توسعه ي فرهنگي، دستيابي به نظام آماري و جمع آوري اطلاعات،شفاف سازي و اطلاع رساني فرهنگي، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملي، تعيين سهم فرهنگ و هنر در توليد ناخالص داخلي، تجهيز و تخصيص منابع لازم، طراحي و كارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگي از پيامدهاي قهري اتخاذ رويكرد اقتصادي به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترين گزينه براي توسعه ي فرهنگي و مهندسي اجتماعي است.

حال براى روشن تر شدن منظور، به معناى اقتصاد فرهنگ مى پردازيم . اگر منظور از اقتصاد فرهنگ ، اقتصاد و فرهنگ باشد، مشاركت برنامه ريزى خاص خود را لازم دارد؛ و اگر منظور اقتصاديات فرهنگ باشد، يك معناى ديگر موردنظر خواهد بود. چنان چه مقصود از اقتصاد فرهنگ، فرهنگ مقتصد باشد فرهنگى كه ساخت وساز اقتصاد را به عنوان يك حوزه ى عقلانى انتخاب كرده است ـ طبيعى است كه فرهنگ كپى گرفته شده از اقتصاد مى شود و اقتصاد هم قاعده و دستور و علم و دانش خاص خود را مى يابد.

به طور قطع ، منظور از اقتصاد فرهنگ ، فرهنگ مقتصد و اقتصاد و فرهنگ نيست ، بلكه اقتصادى است كه بنيان هاى عمل فرهنگى و فعاليت و رفتار فرهنگى را مى سازد. بنابراين ، اين اقتصاد بايد ساختار روشنى داشته باشد تا در حين عمل توليد و توزيع كمتر دچار اختلال و نابسامانى شود و بيش تر سازگارى و كارآيى و سوددهى داشته باشد. مسلم است كه در چنين شرايطى ، محصول اين اقتصاد فعاليت و عمل فرهنگى خواهد بود.

جامعه ى كنونى ما از لايه هاى متعددى ساخته شده است كه مردم اعم از كارگر، كشاورز، روشنفكر و صنعتگرـدر آن قرار گرفته اند. پس نمى شود «مردم » را به معناى عالم تلقى كرد، چرا كه هر يك از آن ها در هر كدام از لايه هاى اجتماعى موقعيت ، اقتدار، توانايى ، نياز و گرايش خاص خود را دارند كه در مجموع ، هر يك از لايه ها در عمل و برآيند اجتماعى خود با ديگر لايه ها به طور كامل متفاوت است . در نتيجه در مشاركت برنامه ريزى شده و حساب شده ى اقتصاد فرهنگ ، نمى توان يك مجموعه ى دعوت ، درخواست ، سازوكار و يا برنامه را طراحى كرد، بلكه بايد سازوكارهاى متفاوت و روش هاى متفاوتى را براى دعوت به حوزه ى اقتصاد فرهنگ فراهم آورد.

در مجموعه ى منابع اجتماعى جهان و ايران ، تلقى هاى متعددى در فعال سازى مردم در عرصه ى اقتصاد فرهنگ ، توليد فرهنگ و مصرف كالاى فرهنگى موجود است . يكى از آن ها كه در جامعه ى ما شايد در 30،40سال گذشته مطرح بوده و اقتصاد و فرهنگ و حوزه ى روشنفكرى ما را تحت تأثير قرار داده جريان چپ است ؛

البته چپ ماركسى ، نه چپ عرفى كه اكنون وجود دارد. جريان چپ معتقد است به ميزانى كه توانايى فعال سازى عرصه ى اقتصاد را داريم ، با انرژى توليدشده ى آن مى توانيم خالق حوزه ى فرهنگ هم شويم . در اين ديدگاه نظرى ، همه چيز در عرصه ى اقتصاد اتفاق مى افتد و اقتصاد به وجود آورنده ى فرهنگ است و مى تواند آن را به جلو ببرد و باعث رشد آن شود. در اين عرصه ، مفهوم مشاركت و يا بحث چگونگى مشاركت توده اى خيلى مطرح نمى شود. در اين ديدگاه ، سازوكارهايى كه براى فعال سازى حوزه ى اقتصاد و انتقال آن به حوزه ى فرهنگ وجود دارد، بسيار ناشناخته و مبهم اند و به همين دليل اين ديدگاه نظرى چارچوبى جبرگرايانه تلقى گرديده است .

ديدگاه ديگرى ، كه جايگزين ديدگاه ياد شده است ، حوزه ى اقتصاد فرهنگ ، اجتماع و سياست را به عنوان حوزه هاى مستقل و تاحدودى همسان تلقى مى كند كه فعال سازى هر يك از آن ها موجب فعال سازى ديگرى مى شود و اختلال در هر يك از حوزه ها نيز موجب اختلال در حوزه هاى ديگر مى گردد. البته بنده ساده ترين روايت موجود در اين ديدگاه را بيان كردم . بنابراين ، اعمالى كه در هر يك از اين حوزه ها اتفاق مى افتد، در سطح نظام اجتماعى اثرگذار خواهد بود.

در اين ديدگاه ، اقتصاد قدرتمندترين واحدى است كه مى تواند با انتقال انرژى هاى توليدشده در حوزه ى خود به عرصه هاى فرهنگ ، سياست و اجتماع ، محصول هايى را تحت عنوان توليد فرهنگى و مصرف فرهنگى توليد كند. در واقع ، خلاقيت هاى فرهنگى در اين فرآيند ممكن مى شود، اجتماعى شدن در اين فرآيند صورت مى گيرد،و انقلاب و توسعه در اين عرصه اتفاق مى افتد: در رفت وآمد بين اقتصاد، فرهنگ ، سياست و اجتماع . در جامعه ى ما رابطه ى تنگاتنگى ميان عرصه هاى اقتصاد و فرهنگ وجود ندارد. بنابراين محصولى كه دراين حوزه ها توليد مى شود به طور معمول موجب مرگ حوزه ى ديگر مى شود. البته جامعه ى ما در سطح كلان با اين مسئله روبه رو است .ديدگاه ديگرى معتقد است كه اگر مزيت بيشترى به عرصه ى سياست و دولت دهيم و اقتصاد و فرهنگ رابه عنوان دو مؤلفه ى مرتبط با هم در اختيار دولت قرار دهيم . در اين صورت ، تحول فرهنگى ، توسعه و توليدفرهنگ و مسائل و گرايش هاى فرهنگى آسان تر رخ خواهد داد. ولى اين تجربه در ايران از گذشته تا امروز تجربه ى به نسبت شكست خورده اى است .

مسئله ى مهم در عرصه ى فرهنگ ، علاوه بر توليد كالاى فرهنگى ، مصرف كالاى فرهنگى است . يعنى بايد به همان ميزان كه براى توليد كالاى فرهنگى هزينه مى شود، براى تغيير ذائقه ى مصرف كننده هم متناسب باكالاى فرهنگى جديد هزينه شود.وقتى دولت به عنوان نيروى مسلط ، از اقتصاد و فرهنگ به عنوان ابزارى استفاده مى كند تا به اصطلاح به استقرار بيش تر و حاكميت ماندگارترى برسد، اگر هم كالاى فرهنگى به سفارش او توليد شود، چون استعداد مصرف آن در جامعه فراهم نشده است ، اين كالا يا مصرف نمى شود و يا اگر هم مصرف شود، مصرف كننده به هر صورت كه بخواهد آن را مصرف مى كند. بنابراين ، لازم است فضاى استفاده از كالاى فرهنگى هم مهيا شود.

اين امر معادله اى است كه در اقتصاد سرمايه دارى وجود دارد و اقتصاد فرهنگ نيز در عرصه ى نظام سرمايه دارى بر اين منوال عمل مى كند. نظام سرمايه دارى همچنان كه كالاى اقتصادى و كالاى فرهنگى را توليد مى كند، اشتهاى مصرف آن ها را هم ايجاد و مصرف كننده را نيز كنترل مى كند. اين جا است كه مفهوم نظام اقتصاد فرهنگ شكل مى گيرد.

ضرورت مشاركت مردم

در اين نوع مشاركت ، مردم با يك برنامه ريزى و سياست گذارى كلان كه از قبل طراحى شده است مصرف و يا سرمايه گذارى مى كنند. به اين ترتيب ، ميزان سوددهى آن ها در هر زمان مشخص خواهد بود.

مولفه ي اول، يكى از عمده ترين مؤلفه هاى اين ديدگاه در زمينه ى مشاركت مردم براى اقتصاد فرهنگ،زمينه سازى در عرصه ى مشاركت خواهد بود. بايد فضاى مناسب براى مشاركت مردم در اقتصاد فرهنگ و توليد و مصرف كالاى فرهنگى و سرمايه گذارى در اين عرصه ها فراهم شود. اين مهم از وظايف دولت و نيروهاى بانفوذ و اثرگذار است . به عنوان مثال ، چنان چه مديريت خانواده با هوشمندى همراه باشد و زمينه ى عمل مناسب اجتماعى موردنظر اعضاى خانواده فراهم شود، هيچ يك از افرد احساس ناراحتى ، فشار، اضطراب و بيهودگى نمى كنند.

مؤلفه ى دوم در اين ديدگاه ، صورت بندى روش اجتماعى است . در جامعه ى كنونى ، بايد يك صورت بندى جديد اجتماعى را به رسميت بشناسيم . جامعه ى جديد گرايش به تخصصى تر شدن دارد؛ بنابراين تمايزپذيرى  بيشترى پيدا مى كند. جامعه تمايل دارد در اقتصاد و فرهنگ جهانى و در روابط سياسى سهم داشته باشد تا بتواند با كشورهاى ديگر در سطح بين المللى مقابله و رقابت كند. در اين صورت ، ضرورى است در ساختار نظام اقتصادى ، سياسى و فرهنگى بازبينى شود و تمايزها، تفاوت ها و گوناگونى ها نيز به رسميت شناخته شود. روشن است كه اين ديدگاه مبتنى بر نظام اقشار متفاوت اجتماعى است .

اگر جامعه مى خواهد كالاى اصلى فرهنگى توليد كند، بايد به نوابغ اعتقاد داشته باشد. اگر مى خواهد درسينما و تئاتر جايزه ى اول را ببرد و در رمان و داستان كودك و جوان اول باشد، بايد به نوابغ اعتقاد داشته باشد.

علاوه بر اين ها، در جامعه به افراد ديگرى هم نياز داريم ؛ به افرادى كه پشت صحنه اى اين نوابغ ، مجموعه ى عمليات اجتماعى ، اقتصادى و سياسى را دنبال كنند. در واقع اين نوابغ هم در صحنه ى عمل اجتماعى شكل مى گيرند. مجموعه اى از افراد بايد فعاليت كنند تا اين نوابغ شكل گيرند. بنابراين ، صحنه ى شكل گيرى يك نابغه ، دايره ى وسيعى از اقشار اجتماعى اعم از صنعتگران ، روشنفكران و غيره اند تا جامعه بتواند در عرصه ى بين الملل مشاركت كند.

اگر به جامعه ى خودمان نگاه كنيد، مى بينيد در عرصه ى گفتمان هاى فرهنگى و روشنفكرى و در نظام سياسى حاكم ، عده اى توليدكننده ى فرهنگ اند، اما نه براى خود بلكه براى ديگران . در عرصه ى سينما، تلويزيون و تئاتر چه بسيار بازيگرانى كه خود سلوك روحى ندارند، ولى بسيار خوب نقش بازى مى كنند؛ يعنى بازيگر در چرخه اى قرار گرفته كه بايد كالا را توليد كند ولى نه براى خود، بلكه براى مصرف ديگران . اين امر در زمينه هاى روزنامه نگارى و گفت وگوهاى سياسى چپ و راست نيز صادق است . كسانى كه توليدكننده ى اين فضاهايند، خود مصرف كننده ى آن ها نيستند. چرا؟ براى اين كه خود را براى حادثه اى كه قرار است 20 ،30 سال ديگر اتفاق بيفتد آماده مى كنند. اين جاست كه ميان نيروهاى معتقد به جنگ (آن ها كه در جنگ آسيب ديده اند، حادثه توليد كرده اند، حادثه ساخته اند) و كسانى كه در كنار و حاشيه بوده اند، تزاحم جدى به وجود مى آيد. هيچ يك از اين دو گروه خواهان اين تزاحم نبوده اند، ولى ساختار جامعه به گونه اى طراحى شده بود كه اين دو را در مقابل همديگر قرار داد.

مؤلفه ى ديگر از ديدگاه دوم نشأت مى گيرد و آن اين كه ما بايد از عرصه ى اقتصاد به عرصه هاى سياست ، فرهنگ و اجتماع حركت كنيم ؛ يعنى لازم است درهاى اقتصاد، سياست ، فرهنگ ، اخلاق و اجتماع را به روى هم باز كنيم . چنان چه اين مؤلفه ها در جامعه محقق شود، آن وقت اقتصادى پديد خواهد آمد كه به سرعت زمينه هاى شكل گيرى فرهنگ را ايجاد خواهد كرد. چنين اقتصادى موجب توليد فرهنگ خواهد شد و با فرهنگ رشد خواهد كرد. سرمايه دارى هم اين اقتصاد را توليد مى كند، با اين تفاوت كه اقتصادى مبتنى بر ارزش افزوده دارد و فرهنگى هم كه با اين اقتصاد رشد مى كند، مبتنى بر ارزش افزوده خواهد بود. به همين دليل محاسبات اقتصادى وارد عرصه ى فرهنگ مى شود: در اقتصاد، توليد بيشتر و در فرهنگ ، مصرف بيشتر است . بنابراين ، اقتصادى كه با اين فرهنگ مى آيد سرمايه دارى را دل فريب و دلربا جلوه مى دهد.

وقتى مى خواهيم نظام اجتماعى مان را طراحى كنيم ، بايد در عرصه ى فرهنگ و اقتصاد مدلى را طراحى كنيم كه بتواند در حال رفت وبرگشت باشد و حاشيه نشينى فرهنگ و اقتصاد را توليد نكند.

اگر در جامعه اقتصاد اصل شد، به طور مسلم سمت وسوى اقتصاد فرهنگ هم به طرف همان متغير اصلى اقتصاد خواهد بود و پاسخ سؤال هاى بالا رضايت بخش نخواهد بود. به يقين ، اين نحو تخصيص مقدورات فرهنگى موجب مى شود اخلاق مادى و سرمايه دارى در جامعه توسعه پيدا كند: پول خرج مى شود، فيلم ساخته مى شود، سمينارها و همايش ها برگزار مى شوند و كتاب ها نوشته مى شوند، ولى اين فعاليت ها در جهت حل نيازمندى هاى اصيل جامعه صورت نمى گيرد و سمت وسوى ديگرى دارد.

در سطح كلان ، اقتصاد فرهنگ به عنوان يك وسيله ى ارتباطى در نظر گرفته مى شود و فقط به پول و هزينه كردن آن محدود نمى گردد، بلكه تمام ابزارهاى رسانه اى جامعه ى امروز ما را دربر مى گيرد؛ ابزارهايى از قبيل تلفن ، نمابر و يا وسايل ارتباط جمعى مانند راديو، تلويزيون ، سينما، مطبوعات و كتاب . از اين فراتر، اقتصاد  فرهنگ در سطح كلانش شامل ادبيات شفاهى حاكم بر جامعه و زبان محاوره اى مردم هم مى شود. در ادبيات دانشگاهى نيز اصطلاحات نظرى ، اصطلاحات مربوط به هستى شناسى و يا اصطلاحات رياضى و اصطلاحات مربوط به حوزه هاى فيزيك و يا شيمى و حتى علائمى كه در جامعه به كار برده مى شوند و نيز علائمى كه در حوزه هاى مختلف كارشناسى وجود دارند، همه از وسايل ارتباطى اند كه در حوزه ى كلان اقتصاد فرهنگ مى گنجند.از اين پس جايگاه محصولات فرهنگى و اقتصاد آن نيز مشخص مى شود.

جايگاه اقتصاد محصولات فرهنگى

ابزارهاى فرهنگى بايد داراى چه خصوصياتى باشند و در چه بسترى حدود حوزه ى اقتصاد فرهنگ تعيين مى شود؟ حد و مرز اقتصاد فرهنگ از سه بستر مى گذرد: تحقيقات ، آموزش و تبليغ . نظام پژوهش و تحقيق جهت گيرى هاى پذيرش ، اين كه مردم چه كالاى فرهنگى اى را بپذيرند و يا نپذيرند را تعيين مى كند و به مردم راهكار مى دهد. سپس آن كالاى فرهنگى بايد به جامعه منتقل شود تا پذيرفته و يا رد شود. نيازهاى آدمى شامل نيازهاى روحى ، فكرى و جسمى است . فرهنگ نيازهاى فكرى را تأمين مى كند و چنان چه نظام تحقيقات صحيحى در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزش و بخش تبليغ هم دچار مشكل خواهد شد. بنابراين ، بالاترين ضريب حساسيت مربوط به تحقيقات است كه سهم بيشترى از منابع مالى را به خود اختصاص مى دهد.

مطلب ديگر اين كه ساختارهاى فرهنگى موجود در جامعه را مى توان به سه نوع ساختار اصلى تقسيم كرد: 1ـ ساختارهاى دولتى ، 2ـ ساختارهاى صنفى يا سازمانى و 3ـ ساختارهاى عمومى . زمانى كه اين سه نوع ساختار فرهنگى در جامعه وظايف خود را به طور صحيح انجام دهند و با هم ارتباطى همگون داشته باشند، نتيجه تكامل اجتماعى، فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هدف نهايى اين سه نهاد تكامل اجتماعى فرهنگ در جامعه است .

حال وظيفه ى اصلى دولت در ساختارهاى فرهنگى جامعه چيست ؟

اصلى ترين وظيفه ى دولت توسعه و هماهنگ سازى گمانه ها در ساختارهاى فرهنگى جامعه است . اين گمانه هاى فرهنگى شامل گمانه هاى اعتقادى ، نظرى و كاربردى است . بنابراين ، دولت نبايد در سطوح پايين حوزه ى فرهنگ دخالت كند. با اين توضيح ، ممكن است حوزه ى دخالت در ساختارهاى فرهنگى محدود شود، ولى اثر نفوذ دولت در سطح محورى اثرى ماندگار خواهد بود. علاوه بر اين، هماهنگ سازى بخش گزينش نيز از وظايف دولت است . دولت بايد گمانه هايى را در بخش فرهنگ انتخاب كند كه بتوانند جامعه را از تنگنا بيرون آورند. گزينش اين گمانه ها بايد براساس يك منطق صورت گيرد تا بر مبناى همان منطق اولويت بندى شوند. دولت براساس همان جهت گيرى كلى، يعنى تعالى و تكامل اجتماعى فرهنگ، بايد بتواند ابزارهاى هماهنگ سازى را در سه حوزه ى اعتقادى، نظرى و كاربردى فراهم كند. پس جهت گيرى در بالاترين سطح توسط دولت صورت مى گيرد. ولى نهاد دولت فراتر از آن تعريفى است كه ما از آن داريم : دولت تنها هيأت وزيران نيست، بلكه شامل همه ى بخش هاى كشور است .

دومين بخش از ساختارهاى فرهنگى در جامعه صنف ها هستند. صنف ها شامل تمامى مشاغل اجتماعى اند، مانند صنف پزشكان، روحانيان، كارگران و غيره . وظيفه ى صنف ها يا سازمان ها در ساختارهاى فرهنگى جامعه برنامه ريزى گمانه ها در سه حوزه ى اعتقادى ، نظرى و كاربردى است . صنف هاى مختلف براساس جهت هاى تعيين شده از سوى دولت ، اين گمانه ها را برنامه ريزى مى كنند؛ البته متناسب با حساسيت هايى كه درجامعه وجود دارد. پس وظيفه ى اصناف مشاركت در بخش برنامه ريزى حوزه ى فرهنگ است .

بخش نهايى ساختارهاى فرهنگى در جامعه كه قسمت پايين مخروط را تشكيل مى دهد، نهادهاى خصوصى اندكه عموم جامعه در آن شركت دارند. وظيفه ى اين نهادها بهينه سازى ساختارهاى فرهنگى است . آن برنامه هايى كه از بخش بالا گرفته مى شوند، در جامعه جريان پيدا مى كنند و با مشاركت نهادهاى خصوصى كه در واقع عموم مردم پايه گذار آن اند، در عرصه ى عمل ظهور پيدا مى كنند. پس نهادهاى خصوصى بهينه سازى گمانه هاى نظرى ، اعتقادى و كاربردى را به عهده دارند كه عموم جامعه در آن مباشرت دارند و نقش كارگزار را ايفا مى كنند.بنابراين ، براساس برنامه هاى تعيين شده در بخش صنوف ، نهادهاى خصوصى به توليد كالاهاى فرهنگى مى پردازند. حال اگر دولت وظيفه ى خود را به طور صحيح انجام دهد، يعنى ابزارهاى مناسب را براى هماهنگ سازى فعاليت هاى فرهنگى فراهم آورد، نتيجه ى آن صيانت اجتماعى فرهنگ خواهد بود و فرهنگ و نظام ارزشى جامعه ى ما از تهاجم مصون خواهد ماند و فرهنگ جامعه توسعه خواهد يافت . اگر برنامه ريزى فرهنگى در ساختارهاى فرهنگى جامعه صحيح انجام شود، عدالت اجتماعى در حوزه ى فرهنگ جريان خواهد يافت و موازنه ى فرهنگى در جامعه برقرار خواهد شد. در نتيجه ، اطلاعات در جامعه بر پايه ى عدالت توزيع خواهد شد و تفاهم به وجود خواهد آمد.در بالاترين سطح ، يعنى آنجا كه منطق تغيير فرهنگ جامعه تعريف مى شود، اقتصاد فرهنگ در اختيار دولت است ، زيرا پشتيبانى مراكز تحقيقاتى مشكل است و نهادهاى خصوصى از عهده ى آن بر نمى آيند و توانايى پشتيبانى مالى و تشكيلاتى مراكز تحقيقاتى در اين سطح به دست دولت شايسته تر به سرانجام مى رسد. دليل ديگر اين كه چون جهت گيرى هاى كلى جامعه تابع اين «منطق تغيير فرهنگ » است و تعريف اين منطق فرآيندى بنيادى و اساسى است ، همان بهتر كه دولت ها از بالا اين جهت گيرى ها را هدايت كنند تا انحراف در مى توانيم بخش هاى ديگر مانند اقتصاد بخش آموزش را به اين سطح منجر به انحراف كل جامعه نشود. صنف هاى مختلف مانند صنف پزشكان ، فرهنگيان ، روحانيان و يا مهندسان واگذاريم. البته حوزه ى آموزش را «صنف » در نظر مى گيريم .

صنايع فرهنگى

با ظهور شاهراه هاي اطلاعاتي (شكل گيري جامعه اطلاعاتي) و روند آزادسازي بازارهاي جهاني (در قالب سازمان تجارت جهاني) چالش هاي عمده اي در برابر مبادلات فرهنگي آينده و چگونگي توزيع محصولات و كالاهاي فرهنگي، و همچنين الگوهاي رفتاري افراد به وجود آمده است. بنابراين نسل جديدي از «مصرف كنندگان فرهنگي» در كشورهاي صنعتي روبه توسعه در حال ظهور مي باشد. به علاوه امروزه صنايع فرهنگي داراي حق تكثير (كپي رايت)، نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص داخلي اكثر كشورهاي صنعتي ايفا مي كنند، در اين كشورها صادرات كالاهاي فرهنگي و توليدات فكري افراد به مراتب مهم تر از صادرات كالاهاي صنعتي متعارف است. اما متأسفانه صادرات فرهنگي در كشورهاي روبه توسعه جايگاه شايسته خود را نداشته و اقتصاد آنها بيشتر متكي بر صادرات مواد خام ِ فاقد ارزش افزوده است و به راحتي از فرصت بالقوه صادرات محولات فرهنگي و توليدات فكري خود چشم پوشي مي كنند.

مفهوم «صنايع فرهنگي» نخستين بار در طي جنگ جهاني دوم و در مكتب فلسفي فرانكفورت براي توصيف صنعت قدرتمند فيلم سازي آمريكا شكل گرفت. طبق تعاريف متداول، صنايع فرهنگي متشكل از بنگاه هايي است كه براي عموم مردم، اطلاعات و سرگرمي هاي آموزشي، علمي و فرهنگي در قالب هاي مختلف قابل تكثير، طراحي و تهيه مي كنند. هدف صنايع فرهنگي (كه تحت عناوين ديگري همچون «صنايع رسانه اي»، «صنايع حق تكثير (كپي رايت)» و حتي «صنايع محتوايي» نيز شناخته مي شود) مفهوم سازي، هماهنگ سازي، توليد، ارتقا و تجارت كالاهاي فرهنگي در قالب هاي مختلف اعم از كتاب، مجله، روزنامه و ژورنال، فيلم و محصولات صوتي تصويري، ويديو و نواركاست، نرم افزار، لوح فشرده (سي دي رام) و ديگر محصولات است. شايان ذكر است اخيراً با توجه به پيشرفت هاي فناوري مي توان محتواي موجود در اين محصولات كم وبيش «سنتي» را به راحتي و در كمترين زمان از طريق شبكه هاي الكترونيكي از جايي به جاي ديگر منتقل كرد.

كشورهايي كه به اهميت استراتژيك صنايع فرهنگي پي برده و اقدامات متناسبي را به انجام رسانده اند، امروز از نظر اقتصادي و همچنين نفوذ فرهنگي در سطح بين المللي، موقعيت ممتازي دارند؛ و به عكس كشورهايي كه به دلايل مختلف اعم از ايدئولوژيك، سياسي، اهداف اقتصادي كوتاه مدت يا حتي ماهيت فرهنگي، از صنايع فرهنگي خود حمايت نكرده اند، امروز گرفتار هجوم محصولات و محتواهاي فرهنگي بيگانه شده اند و در معرض همه گونه پيامدهاي جدي آن همچون به خطرافتادن هويت فرهنگي و پرداخت هزينه هاي سنگين بابت حق تكثير (كپي رايت) يا فشار براي ايجاد مانع در برابر واردات فرهنگي قرار گرفته اند و بدين سبب چه از لحاظ اقتصادي و چه فرهنگي در معرض خطر انزوا قرار دارند. در واقع، صنايع فرهنگي سهم چشمگيري در دسترسي افراد به اطلاعات، آموزش، و فرهنگ و نيز اشتغال زايي دارند و نقش مهمي را در ارائه ي تصوير فرهنگي يك كشور يا ملت و ايجاد جايگاه مناسب در اقتصاد بين المللي ايفا مي كنند. به همين علت بايد در هرگونه تحليل عميق و مستدل فرهنگي و در تدوين استراتژي هاي حوزه ي «فرهنگ و توسعه» كه هم اكنون از اولويت هاي دستور كاري نهادهاي بين المللي است، به بررسي دقيق «صنايع فرهنگي» پرداخت.

صنايع فرهنگي و شاهراه هاي اطلاعاتي

ديجيتالي شدن اشكال مختلف اطلاعات اعم از متن، عدد، نمودار، صدا، تصوير و فيلم، يكپارچه سازي انواع اطلاعات در قالب يك محصول واحد را ميسر ساخته است. به علاوه به مدد تكنيك هاي «فشرده سازي» مي توان اطلاعات را با سرعت بسيار زياد و به راحتي از طريق شبكه هاي بي سيم و باسيم و خطوط ماهواره اي از جايي به جايي ديگر منتقل كرد. تحليل گران بر اين باورند كه چنين فناوري هاي نويني تنها در صورتي مفيد و مقرون به صرفه هستند كه محتواي انتقال يافته با علاقه مندي هاي مشتريان يا نيازمندي هاي خاص جوامع منطبق باشد. به نظر مي رسد احترام به چندفرهنگي و مشاركت آزاد همه جوامع در اين گفتمان بين فرهنگي در «دهكده جهاني» با چالش هاي عمده اي مواجهيم. در واقع بايد تضمين نمود كه در شاهراه هاي اطلاعاتي، عدالت فرهنگي و يا اقتصادي، چه در«ورودي» يعني گوناگوني محتواها و چه در «خروجي» يعني امكانات دسترسي، رعايت مي گردد. شاهراه هاي اطلاعاتي تنها در صورتي به تحقق توسعه ي انسان محور كمك مي كنند كه صرف نظر از نژاد،مليت، جنسيت، محل زندگي، شغل يا طبقه اجتماعي، در دسترس همگان باشند.

يكي از چالش ها و تهديدات عمده در باب امكان عدم دسترسي عادلانه به شاهراه هاي اطلاعاتي، پيدايش پديده ي «چيرگي» الگوهاي فرهنگي يا زباني خاص است. بسياري از صاحبنظران، جهاني شدن متأثر از فناوريرا تهديدي براي آداب و رسوم محلي، ارزش ها و باورهاي فرهنگ هاي مختلف مي دانند. به عنوان مثال، امروزه90 درصد خدمات و محصولات عرضه شده در اينترنت به زبان انگليسي است. در نتيجه يكي از موضوعات مطرحو مهم، حفظ چندگانگي زباني و فرهنگي در شاهراه هاي اطلاعاتي است.

اقدامات در سطح بين المللى

• مشاركت در تحقيقات بين المللي با نگاه پياده سازي اصول و قوانين جديد حفاظت از حق تكثير (كپي رايت) و در عين حال حفظ تعادلي ظريف مابين علاقه مندي هاي موجود.

• طراحي اقدامات مناسب براي تطبيق سازوكارهاي نظارتي جمعي بر انتقال الكترونيكي آثار تحت حفاظت.

• تقويت فعالانه ي دوره هاي آموزشي مباحث حوزه ي حق تكثير (كپي رايت) در دانشگاه ها، به علاوه ارتقاي آگاهي هاي عمومي در رابطه با احترام به حق تكثير و ديگر حقوق مالكيت معنوي و فكري.

• تسهيل تبادلات اطلاعاتي مابين متخصصان در سطوح بين المللي و حمايت از خلاقيت به عنوان موتور توسعه اقتصادي و فرهنگي كشورها.

• ارائه ي خدمات ارزيابي بخش هاي خاصي از صنايع فرهنگي يا كل صنعت فرهنگي (به صورت ملي) به كشورها.

• فراهم سازي كمك هاي حقوقي و فني براي كشورهاي عضو به منظور تدوين سياست هاي ملي توسعه ي صنايع فرهنگي با اتكاء به بخش هاي خصوصي در چنين سياست هايي بايد فرصت ها و تهديدهاي ناشي از ظهور شاهراه هاي اطلاعاتي مدنظر قرار گيرند.

• ارتقاي امر توسعه منابع انساني (چه از لحاظ نظري و چه عملي) در حوزه ي صنايع فرهنگي و آموزش حرفه اي فناوري هاي نوين به دست اندركاران.

• تدوين استراتژي هاي منطقه اي و زير منطقه اي از طريق ارتقاي همكاري هاي شمال جنوب و جنوب جنوب.

• روزآمدسازي ابزارهاي بين المللي لازم براي گردش آزاد محصولات فرهنگي.

• همگامي با پيشرفت هاي فناورانه در زمينه ي توليد و توزيع محصولات فرهنگي، با عنايت ويژه به نقشي كه صنايع چندرسانه اي و شاهراه هاي اطلاعاتي (به صورت بالقوه) مي توانند بازي كنند.

• ابداع و معرفي پارامترهاي بين المللي براي توليد و مصرف كالاهاي فرهنگي (به منزله ي شاخص توسعه)

• تشويق مردم جوامع مختلف به استفاده از كالاهاي فرهنگي كيفي و مطالعه ي عوامل مؤثر در ارتقاي توجه جوانان به اين امر.

جريان ها وچشم اندازها در صنايع فرهنگى

دو جريان اصلى ويژگى شاخص تحول اخير صنايع فرهنگى است:

1 –به سمت تمركز افقى وعمودى و بين المللى شدن مالكيت وسايل توليد وتوزيع كالاها وخدمات فرهنگى است

2 –كاهش نقش هنرمندان در توليد محصولات و پيام هاى فرهنگى به منظور شناخت جريان هاي اصلي در عرصه ي بين المللي ضروري است كه به مقوله ي استعمار فرانو و ديدگاه الزامات آن نيز اشاره شود. صحبت از استعمار فرانو به كارگيري رسانه ها در كنار عمليات نظامي براي شكلدادن به چرخه هاي جديد استعمار است. در اين وادي صنايع فرهنگي و رسانه ها نقش اصلي را بازي مي كنند.

اين استعمار داراي الزاماتي است:

الف) جا انداختن نظم نوين جهانى وخاورميانه بزرگ در افكار عمومى جهان

ب) مركزيت بخشى به اسرائيل به عنوان مركز خاورميانه بزرگ

ج) تقويت ابزارهاى رسانه اى پشتوانه ي عمليات روانى رسانه اى

د) محوريت بخشى به رسانه ها براى جهانى سازى

ه) اتخاذ استراتژى حمله ي پيش دستانه به موازات تبليغات گسترده و چشمگير

و) زمينه سازى جنگ رسانه اى براى بسترسازى نفوذ فرهنگى

ز) هجوم و نفوذ فرهنگى براى ايجاد استيلاى فرهنگى از طريق تبليغات گسترده

پشتيبانى از استعمار فرانو داراى ابعاد گوناگونى است. يكى از مهم ترين ابعاد، رسانه و توليدات رسانه اى است. به عنوان مثال سرمايه گذارى عظيم پنتاگون روى بازى هاى رايانه اى و انيميشن است كه خطاب اصلى ايشان كودكان و نوجوانان هستند.

تحقيقات در بعضى از كشورها نشان مى دهد كه فروش نرم افزار ها و بازى هاى رايانه اى جنگى در سال هاى اخير و به تبع آن فروش اسباب بازى هاى جنگى به كودكان افزايش يافته است.

از دهه ي 1990 تا سال 2005 به ميزان 700 درصد اين فروش افزايش داشته است (در جهان و در كشورهاىدر حال توسعه)تبعات اين موضوع دريافت الگوهاى رفتارى مطلوب توليدكنندگان نرم افزارها، اسباب بازى و در سطح بالاترپذيرش خشونت و اعمال خشونت از طريق اين اسباب بازى ها است. به عبارت ديگر نه تنها توليدكنندگان اين نرم افزارها و بازى هاى رايانه اى محصولات خود را مى فروشند، بلكه هيجان جنگ و آدم كشى را نيز تبليغ مى كنند.در اين توليدات رسانه اى قانون شكنى و حذف دشمن تنها و بهترين راه است، مقاومت آموزش داده نمى شود تا بدى ها را به خوبى تبديل كند، برخورد تخريبى و حذفى است.از پيامدهاى بهره بردارى از اين گونه توليدات رسانه اى، رفتارهاى ضد اجتماعى و غير اخلاقى است.وسايل بازى جنگى در توليدات رسانه اى پيشنهاد مى كند كه جنگ تفريح و تفنن است، جنگ يك بازى است و از طريق زور پيش مى رود و نه مذاكره.زورگويى در اين توليدات يك اصل است و نسل آينده از طريق اين توليدات خشن، مضطرب و انسان هايى نامتعادل هستند.در اين وادي ارتباط رسانه هاى غربى با مراكز نظامى امري ضروري تلقي مي شود و مورد بهره برداري گسترده است.بررسى جريان پوشش خبرى جنگ هاى آمريكا در دو دهه ي گذشته (ازجنگ خليج فارس به بعد) نشان مى دهد كه پيام ها و تصويرهاى ارائه شده به سراسر جهان از يك شبكه (cnn) آغاز و سپس در اختيار ساير رسانه ها قرار مى گيرد و خود اين مركز خبرى اخبار را از 2 منبع كاخ سفيد و پنتاگون دريافت مى كند.

مراكز دانشگاهى و رسانه هاى همكار با پنتاگون

از سال 1980 به بعد 500 طرف دانشگاهى براى پنتاگون فعاليت هاى تحقيقاتى انجام مى داده اند.

در حوزه ي اطلاع رسانى نيز رسانه هاى متعددى در خدمت پنتاگون هستند.

140 روزنامه

مجلات متعدد

34 راديو و 17 ايستگاه تلويزيونى

45000 مركز انتشار نسخ خبرى

65000 نسخ خبرى

6600 مصاحبه

3200 كنفرانس خبرى

500 پرواز نمايشى براى رسانه هاى خبرى

11000 سخنرانى

50 جلسه ي توجيهى با سردبيران رسانه هاى خبرى

اصول حاكم بر توليد محصولات فرهنگى

هر محصول فرهنگي براي توليد نياز به رعايت برخي از اصول براي عرضه به مخاطب دارد. مخاطب كسي است كه مصرف كننده ي نهايي اين محصول است. اين ملاحظات باعث مي شود تا انطباق بيشتري با مخاطب و نيازهاي او حاصل گردد. اين اصول عبارتند از:

1 –زمان شناسى و بهره گيرى از زمان

2 –دين محورى

3 –انسان مدارى

4 –انعطاف و پويايى درعين پافشارى بر اصول

5 –مشاركت دادن آحاد جامعه

6 –تقويت فرهنگ ملى

7 –عقلانيت محورى

8 –جذابيت بخشى

9 –تأكيد بر جذب در توليدات و پرهيز از دفع

به منظور شناخت ديدگاه هاي مخاطب و ارزيابي آن از محصولات ارائه شده، ارزيابي را بايد در سه بعد زير انجام داد:

1 –بعد فرم: قالب هاى ارائه ي پيام در ارزيابى را فرم گويند.

2 –بعد محتوى: مضامين و معانى و پيامى كه در رسانه جريان دارد، بعد محتوى را دربر مى گيرد.

3 –بعد زيبايى شناسى: اين بعد ارزيابى در ارتباط با فرم و محتوى معنى پيدا مى كند. اين منظر رويكرد هنرى نيز دارد.همچنين تبليغ محصولات فرهنگى بايد متناسب با چارچوب هايي انجام شود.

اصل اولي كه براي تبليغ بايد وضع شود، اين است كه اگر برنامه براي معرفى محصولات فرهنگى وجود دارد، بايد به گسترش فرآيند شتاب بخشى انقلاب و به روند گسترش اصول انقلاب كمك نمايد با اين تذكر كه شكاف نسلي نيز اتفاق افتاده است.ما با نسلي مواجه ايم كه انقلاب را درك نكرده است. و بعد از گذشت دو دهه ي انقلاب، با بچه هايي روبه رو هستيم كه با انقلاب همراه نيستند و اصول انقلاب را پاس نمي دارند؛ به محصولات فرهنگ بيگانه نيز دسترسى دارند.

دومين اصلي كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اصل روشن ساختن افكار عمومي و نسل هاي تازه ي انقلاب و بالا بردن سطح معلومات و دانش عمومي در خصوص ارزش ها و آرمان هاي انقلاب و فرهنگ بومى است.

اصل سوم: گسترش فضاي اخلاقي.اگر بخواهيم تغييري را جا بياندازيم و پديده ي جديدي را به نام پديده ي نوآورانه به كسي معرفي كنيم، بايدچهار سطح زير طي شود:

1ـ دادن اطلاعات و آگاهي 2ـ ترغيب 3ـ تصميم (رد يا قبول) 4ـ همنوايي

اين چهار سطح در فرد يا سازمان فرقي ندارد. اول بايد اين پديده ي نوآورانه با اصول يا اركان، دانش آن را در فرد بايد ايجاد نمود. يعني اطلاعات لازم به فرد داده شود تا فرد بتواند قضاوت بكند.دوم: وقتي اطلاعات خوبي را ارائه داديد، حال فرد راغب مي شود كه به دنبال آن پديده بيايد. پس اول بايدخوب اطلاع رساني كنيم، بعد كه فرد ترغيب شد، او تصميم مي گيرد كه قبول كند يا رد.حال چه قبول كند يا رد كند، مرحله ي بعد همنوايي است، همنوايي يعني دفاع از آن قبول يا رد.اگر قبول كرده باشد همنوايي مي كند در جهت پذيرش و يا بالعكس. اگر قبول كرد خودش اصول دفاعي را پيدا مي كند.اين يك مكانيزم رواني است.

ويژگى هاى اصولى محصولات فرهنگى

هر محصول فرهنگي به منظور عرضه به مخاطب از اصولي تبعيت مي كند. اين اصول عبارتند از:

1 –پرورش دهنده ي قواى خلاقه باشد و سبب آفرينندگى و سازندگى در فرد شود.

2 –سبب پرورش و گسترش خيالات و تصورات فرد شود.

3 –در اكتشاف و جستجو از طريق تجربه كمك كند.

4 –به واقعيت نزديك و با فرهنگ جامعه هماهنگى داشته باشد.

5 –سبب توسعه ي مهارت ها و توانايى هاى جسمى فرد گردد.

6 –باعث افزايش ايمنى فرد در محيط باشد.

7 –مشخص بودن متولى صدور مجوز توليد محصولات فرهنگى.

8 –استفاده از افراد صاحب تخصص در توليد محصولات فرهنگى.

9 –باعث ارتقاى سطح دانش فرد و آگاهى هاى خانواده ها شود.

10 –قابليت حل مسئله را در فرد تقويت كند.

زمينه هاى مورد توجه در توليد محصولات فرهنگى

1 –افزايش آگاهى و بينش مخاطب

2 –توسعه ي نظم و امنيت عمومى

3 –زمينه سازى تحقق عدالت اجتماعى

4 –گسترش ارزش هاى اسلامى

5 –تقويت روحيه وتقويت خودباورى

6 –تقويت همبستگى ملى و همگرايى اجتماعى

7 –تقويت وجدان كارى

8 –تقويت روحيه ي ابتكار و نوآورى

9 –تقويت تخيل و قواى ذهنى

10 – جلب مشاركت اجتماعى

11 –تقويت ارتباط متقابل مردم و مسئولان

12 –ايجاد آرامش روحى و معنوى

13 –تقويت هويت فرهنگى

14 –گسترش اخلاق

15 –حفظ سرمايه هاى ملى و منابع طبيعى

16 – الگوى صحيح مصرف

17 – زمينه سازى براى رشد و توسعه ي اقتصادى

دستيابى به برنامه ها نيازمند نيازسنجى است.

نيازسنجي در خصوص امكانات لازم براي تحقق اين اهداف، ضرورى است. به عبارت ديگر بايد نيازهاي نظام توليد محصولات فرهنگى و تبليغاتى كشور به تربيت نيروي انساني مربوطه و امكانات لازم علمى براى برنامه ريزي مورد نظر و امكانات اجرايى برنامه ها مشخص شود.

تصوير جامعى از كل موضوع بايد مدنظر باشد و سپس اجزاي آن ترسيم شود.

منابع :

1 – آزاد ارمكي، تقي، اقتصاد فرهنگ، ماهنامه بيناب، شماره 1 ،بي تا.

2 – وحيدي مطلق، وحيد، ارتباطات و اطلاعات: رويكرد يونسكو به صنايع فرهنگي در عصر جديد، انديشگاه شريف، بي تا.

3 – صنايع فرهنگي، ترجمه مهرداد وحدتي، انتشارات موسسه پژوهشي نگاه معاصر، تهران، 1380.

4 – يونسكو شيلر، هربرت، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه يونس شكرخواه، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1373

ساير منابع

پيكاك، آلن، اقتصاد فرهنگ و سياست هاي فرهنگي، ترجمه ي علي اعظم محمدبيگي، مركز پژوهش هاي پيشنهادي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376.

قاضيان، حسين، تحولات ساختاري در بازار كالاهاي فرهنگي، رسانه، سال دهم، شماره سوم.

بي نام، اقتصاد فرهنگ، بي برنامه و بدون هدف، نشريه جهان اقتصاد، اسفند 1383 .

كينزبرگ، ويكتور؛ ميشل، منگر، اقتصاد فرهنگ و هنر، ترجمه ي علي اعظم محمدبيگي، نشر باز ، 1379 .

تراسبي، ديويد، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه ي كاظم فرهادي، نشر ني، 1382